آینده مبهم لبنان در سایه نبود رئیس جمهوری و دولت قانونی
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۶۱۵۳
موعد شش ساله ریاست جمهوری «میشل عون» در لبنان امروز دوشنبه ۳۱ اکتبر در شرایطی به اتمام رسید که هنوز رئیس جمهوری جدید انتخاب نشده است و همزمان دولت رسمی و قانونی نیز در این کشور وجود ندارد؛ این وضعیت آینده مبهمی را پیش روی لبنانی‌ها قرار داده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با پایان کار میشل عون در کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) و در شرایطی که دولت کنونی به ریاست «نجیب میقاتی» دولت موقت و غیررسمی است، لبنانی‌ها عملا وارد دو خلأ سیاسی می‌شوند که طبق قانون اساسی این کشور راهکار موقتی برای پر کردن این خلأ وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته خالی بودن پست ریاست‌جمهوری در لبنان مسئله جدیدی نیست و پیشتر 3 بار لبنان با این معضل روبرو شده که آخرین مورد آن به دوره پایان ریاست‌جمهوری «میشل سلیمان» برمی‌گردد؛ جایی که لبنانی‌ها از مه 2014 تا اکتبر 2016 که میشل عون وارد بعبدا شد رئیس جمهوری نداشتند.
طبق اصل 62 قانون اساسی لبنان، در صورت خالی شدن پست ریاست‌جمهوری، اختیارات رئیس جمهور به دولت سپرده می‌شود. اما این اصل به وظیفه دولت موقت در این شرایط اشاره‌ای نکرده است و در این زمینه ابهام وجود دارد. هرچند در عمل دولت پیشبرد امور به فعالیت خود ادامه می دهد.
احتمال دارد نجیب میقاتی قبل از تشکیل دولت رسمی، قصد تصدی اختیارات رئیس جمهوری را داشته باشد که این امر منجر به بروز اختلاف گسترده با دیگر طرف‌ها از جمله جبران باسیل خواهد شد.
بنابراین بعد از خروج میشل عون از بعبدا رسما چهارمین خلأ ریاست‌جمهوری در لبنان از سال 1988 تاکنون رقم خورد اما طرف‌های مربوطه در تلاشند تا دست کم مدت این خلأ را کوتاه کنند.
بعد از اینکه پارلمان لبنان طی یک ماه گذشته در 4 نشست بی‌نتیجه هیچ پیشرفتی در روند انتخاب رئیس جمهور رقم نزد، «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور برای انجام گفتگو میان نیروهای سیاسی فراخوان داده و در روزهای آینده از نمایندگان احزاب مختلف دعوت خواهد کرد تا ابتدا از طریق مذاکره درباره معرفی یک نامزد جدی به اجماع برسند و سپس جلسه رسمی پارلمان برای رای‌گیری تشکیل گردد.
درباره اینکه گفتگو میان نیروهای سیاسی لبنان به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید نمی‌توان با قطعیت گفت که این مذاکرات حداقل در بازه زمانی فعلی و کوتاه‌مدت به انتخاب رئیس جمهوری منجر می‌شود؛ اما در سایه عدم وجود اکثریت پارلمانی و همچنین با توجه به اختلافاتی که میان احزاب سیاسی وجود دارد، به نظر می رسد گفتگوی جریان‌های سیاسی قبل از نشست پارلمان برای شکل گیری نوعی توافق و اجماع راهکار ناگزیری باشد.
اما نباید بزرگترین چالش داخلی لبنان در این پرونده را نادیده گرفت که مربوط به عدم وجود هیچگونه نامزد جدی است. اسامی مطرح شده برای پست ریاست‌جمهوری لبنان در نشست‌های پارلمان این کشور افرادی نه چندان نام‌آشنا همانند «میشل معوض» و «عصام خلیفه» و ... بودند که تقریبا شانس صفر برای کسب آرای کافی نمایندگان پارلمان را دارند.
6 سال ریاست‌جمهوری میشل عون در لبنان؛ از اتحاد با مقاومت تا ثبت بزرگترین دستاورد ملیشیخ نعیم قاسم: «میشل عون» در جنگ با دشمن صهیونیستی ـ تکفیری حامی مقاومت بودبدرقه میشل عون از کاخ بعبدا / فرمان استعفای دولت موقت امضا شد/ میقاتی: به وظایف خود ادامه میدهیماز سوی دیگر ذی‌نفعان خارجی موثر بر پرونده ریاست‌جمهوری لبنان یعنی آمریکا و عربستان و فرانسه نیز نمایندگان پارلمان لبنان را تحت فشار قرار داده‌اند تا از روی کار آمدن رئیس جمهوری که مواضعی شبیه به میشل عون داشته و در ائتلاف حزب‌الله باشد، جلوگیری کنند. عربستان بارزترین طرفی است که علنا در بحث ریاست‌جمهوری لبنان مداخله کرده و تاکید دارد که رئیس جمهور جدید این کشور باید از اردوگاه مخالف حزب‌الله باشد.
یکی از گزینه‌هایی که نسبت به سایر اسامی معرفی شده در ردیف نامزدهای ریاست جمهوری لبنان بارزتر و شناخته‌تر است، «ژوزف عون» فرمانده ارتش این کشور است. «سلیمان فرنجیه» رهبر حزب مسیحی جریان المرده و جبران باسیل نیز از دیگر اسامی مطرح شده است.
یکی از سناریوها این است که رئیس جمهوری آینده توسط اکثریت مطلق (65 کرسی) انتخاب شود. در سایه بلوک بندی های کنونی در پارلمان فعلا تحقق این سناریو جدی نیست. مگر اینکه ترکیب نیروهای سیاسی تغییر کند.
سناریوی بعدی ادامه وضعیت خلأ ریاست جمهوری تا مدتی طولانی همچون دوره پیشین است که بیش از دو سال طول کشید. در شرایطی که اختلاف بین گروه های سیاسی وجود دارد، احتمال این سناریو بالا به نظر می رسد.
در همین حال سناریوی سوم، اجماع همه گروه‌های لبنانی بر سر یک شخص است که تجربه و توان کافی را در دفاع از منافع ملی و حاکمیت این کشور داشته باشد. این گزینه گرچه مطلوب به نظر می رسد اما تحقق آن نیازمند رایزنی‌های گسترده بین گروه های لبنانی است. تحقق این سناریو مستلزم این است که همه گروه‌ها در لبنان بتوانند بین رویکردها و منافع متضاد خود نقطه تلاقی پیدا کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لبنان میشل عون لبنان میشل عون ریاست جمهوری لبنان رئیس جمهوری میشل عون گروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۶۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خالص سازها به سراغ قالیباف رفتند /حمله همه جانبه برای جلوگیری از ریاست مجدد قالیباف بر مجلس /پایداری ها پشت متکی می ایستند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت:
قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است. آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟ شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است. او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند. این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد. حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است. درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد. با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901228
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند